1500 جلده, أسلام أل سعود الجديد ولو كان أمريكى قبلتوا يده

الأسلام وقوانينه الحقيقه برئ من أل سعود المتأمريكين وأسرة مبارك الفاسده معا وهل أل سعود ونظام مبارك يستحقوا أن يدافع غبى عنهم أو عاقل أو محترم فكل معانى الخسة والحقارة والخيانة والفساد تضرب بجذورها فى هذه الانظمة .,أثارت العقوبة التي أصدرتها محكمة سعودية علي طبيب مصري يعمل بالمملكة السعودية بالجلد 1500 جلدة والسجن 15 عاما النقاش حول حقيقة حكم الجلد في الشريعة الإسلامية، والثابت أن هذا الحكم غريب بين أحكام الشريعة الإسلامية المعروفة والمستقرة في كتب الفقه المختلفة، فالعقوبات في الشريعة الإسلامية علي ثلاثة أنواع:
الأول- الحد: وهو عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالي علي جناية محددة بشروط معينة بدقة، ومثال ذلك حد الزني بشروطه المعروفة، وكذلك حد القذف، وحد شرب الخمر.

الثاني- القصاص: وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل.
الثالث- التعزير: وهو عقوبة غير مقدرة شرعا، تجب حقا لله، ولآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبًا.

وفي ضوء ذلك كله، فما هو موضع الجلد ضمن منظومة العقوبات الإسلامية؟؟

أول ما نلاحظه بشأن عقوبة الجلد أنه لا يوجد في الحدود من عقوبات الجلد سوي ثلاث حالات:

1- حد الزاني ال طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ» النور: 2.

2- حد القذف وهو ثمانون جلدة بنص القرآن «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» النور: 4»

3- حد شرب الخمر وكان أربعين جلدة بالسنة لكن الصحابة أجمعوا علي اعتباره كحد القذف ثمانين جلدة.

وهكذا لا يوجد جلد في مجال الحدود غير هذه العقوبات الثلاث وهي زني البكر والقذف وشرب الخمر، أدناها ثمانون جلدة وأقصاها مائة جلدة. أما في مجال القصاص فلا تحديد لعقوبة، وإنما من فعل شيئا معتديا فعل فيه مثله قصاصًا، وبالتالي فلا مجال للكلام هنا لا عن الجلد ولا عن غيره في هذا الصدد.

ويأتي أخيرا مجال التعزير، ويكاد يكون الفقهاء متفقين علي أنه لا يجوز فيه أن يتساوي أي تعزير مع حد من الحدود بمعني أنه أدني حد في الجلد هو ثمانون جلدة، للحر في القذف والخمر، وطبعا العبد حكمه النصف فيصير أقل حد في الجلد 40 جلدة (بغض النظر عن عدم وجود رقيق)، وبناء علي ذلك فينبغي ألا يزيد التعزير علي 39 جلدة.

وننقل عن التعزير من أهم كتاب في المذهب الحنبلي مذهب فقهاء وقضاة السعودية النص التالي جـ 10 صـ 324 " واختلف عن أحمد في قدره فروي عنه أنه لا يزاد علي عشر جلدات، نص أحمد علي هذا في مواضع وبه قال إسحاق لما روي أبو بردة قال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالي». «متفق عليه».

والرواية الثانية (أي عن أحمد أيضا) : لا يبلغ به الحد وهو الذي ذكره الخرقي فيحتمل أنه أراد لا يبلغ به أدني حد مشروع وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، فعلي هذا لا يبلغ به أربعين سوطًا، لأنها حد العبد في الخمر والقذف وهذا قول أبي حنيفة وإن قلنا: إن حد الخمر أربعون لم يبلغ به عشرين سوطا في حق العبد وأربعين في حد الحر وهذا مذهب الشافعي فلا يزاد العبد علي تسعة عشر سوطا ولا الحر علي تسعة وثلاثين سوطا وقال ابن أبي ليلي وأبو يوسف: أدني الحدود ثمانون فلا يزاد في التعزير علي تسعة وسبعين».